_1666395008.jpg){kind=small}
اعتبرت غرفة صناعة دمشق وريفها، أن قرارات الأردن القائمة على مبدأ "التعامل بالمثل" تعرقل التعاون بالرغم أنها سياسات حكومية ضمن بروتوكولات معينة، كما أن المصلحة الأردنية تقتضي تجاوز كلّ العقبات التي تحول دون تحقيق عملية التشارك والتكامل الطموحة.
ولفت نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، إلى أن هناك الكثير من اللقاءات بين الطرفين التي وصلت إلى المستوى الوزاري، كما تمّ تشخيص حقيقي للعقبات التي تواجه دخول المنتجات السورية، وسط ترحيب أردني برفع مستوى التبادل الذي يلبي الطموحات.
موضحاً في حديثه لصحيفة "البعت" أن الصناعة السورية مرّت بظروف صعبة خلال الحرب، واليوم الوضع أفضل بعد إعادة ترميمها وتأهيلها. مشيراً إلى ضرورة التواصل مع الجانب الأردني بما يخدم الشعبين الشقيقين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل فترة توافدت وفود تجارية وصناعية إلى سورية، مدفوعة بالحاجة للمنتجات والسلع السورية. بعيداً عن سراديب الجذب والتوافق السياسي. حيث استقبلت دمشق خلال الأيام الماضية وفداً تجارياً أردنياً كبيراً من رجال أعمال ومستثمرين ومهتمين من غرف التجارة.
وأتى ذلك لمناقشة توسيع أبواب الحركة التجارية، وإيجاد قنوات لتشاركية وتكاملية بين البلدين وتحقيق الفائدة المشتركة، علماً أنه وطيلة سنوات ما قبل الحرب، شكلت دمشق سوقاً مهمة لجارتها الأردن من خلال حركة دخول السلع والمواد السورية إليها، وبأسعار معتدلة ترجح المعادلة لمصلحة المملكة. وخلال سنوات الحرب بدأت الضغوط على الأردن لقطع العلاقات مع دمشق.
