انتشرت مخالفات البناء في سوريا على مدى سنوات الحرب بطريقة فوضوية وعشوائية، رغم صدور المرسوم 40 في عام 2012 الذي حدد المخالفات التي يمكن تسويتها والتي يجب أن تكون قبل عام صدور هذا المرسوم.
ووردت شكاوى لـ "أثر برس" عن وجود مخالفة في منطقة راقية في العاصمة دمشق قامت دوائر الخدمات بتسويتها بمبلغ 11 مليوناً و700 ألف ليرة على أنها قبل عام 2012 وهي في الحقيقية وبحسب الصور الجوية التي حصلنا عليها تمت إشادتها بعد 2012 ولا يمكن تسويتها.
وجاء في الشكاوى الواردة من الجيران أن محافظ دمشق وجّه في آخر القرارات بهدم هذه المخالفة التي تبلغ مساحتها 160 متراً.
وبحسب مصادر عقارية لـ"أثر"، لو أراد صاحب المخالفة المصالحة عليها اليوم، يجب أن يدفع ما يزيد عن مليار ليرة، لكن تسويتها تمت بأقل من 12 مليون ليرة قبيل هدمها.
هذه المخالفة ليست الوحيدة في دمشق، وبحسب خبراء ومهندسين فإن الصور الجوية لا يمكن تزويرها كونها تعطي الإحداثيات بدقة عالية ويمكن للدولة اليوم إذا رغبت بفتح باب التسويات أن تحصِّل مئات المليارات من الليرات.
ويرى مهندسون أن معالم مناطق بأكملها تغيرت بعد عام 2012 وهذه المعالم لم تحصل على التراخيص، وفي الضواحي ومناطق المخالفات كما هو في المعضمية والكباس، إذ تغيرت ملامح أحياء بالكامل، سعر المتر فيها ليس أقل من مليون ليرة، أما في المناطق الراقية بالعاصمة فحدّث ولا حرج.
كما اعتبر المهندسون أن فتح ملف تسوية المخالفات التي لا شكاوى عليها سيرفد خزينة الدولة بأموال طائلة لكن من يستثمر بهذا الملف
