كشف رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء، خلف حنوش، أنه قبل عام 2020 كان البيع المباشر لشركات الإسمنت مسموحاً بنسبة 25% وكانت حينها هذه النسبة تنعكس مباشرة على هذه الشركات من حيث توفير السيولة اللازمة لها. من أجل سهولة تسديد التزاماتها تجاه بعض احتياجاتها من قطع تبديل وغيرها.
وأشار في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية وجود نوع من الشك والريبة بتوزيع نسبة البيع المباشر خلال الفترة الماضية من قبل الإدارات في شركات الإسمنت. لذا اقترحنا كاتحاد مهني من خلال مذكرة تم رفعها من قبلنا أن يتم حصر البيع ضمن مؤسسة عمران بحيث نحن ننتج وتصبح مؤسسة عمران المسؤولة عن البيع المباشر بشكل كامل.والغاية من ذلك القضاء على حالات الفساد الحاصلة من قبل إدارات شركات الإسمنت.
ولفت حنوش إلى أنه بعد أن أصبح البيع المباشر مع بداية عام 2020 عن طريق مؤسسة عمران أصبح هناك صعوبة بالغة في حصول العاملين في شركات الإسمنت، حتى على كيس إسمنت واحد. بعد أن كان حصولهم على الإسمنت متاحاً سابقاً بسهولة من قبل شركات الإسمنت من أجل ترميم منازلهم وإعادة تأهيلها.
لذا كانت الغاية من الاجتماع الذي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع ممثلين عن نقابات عمال البناء والإسمنت في المحافظات لتسهيل أمور العاملين في قطاع الإسمنت بالحصول على ما يحتاجونه من كميات الإسمنت من مؤسسة عمران. لترميم وتأهيل منازلهم وقضاء حاجاتهم والتخلص من الروتين والتعقيدات الموجودة من جهة الحصول على ترخيص من قبل البلدية للترميم وغيرها من التعقيدات الأخرى.
وتابع: كما طالبنا خلال الاجتماع بإيجاد وسيلة معينة وطريقة بيننا وبين وزارة التجارة الداخلية لتحفيز العاملين في قطاع الإسمنت في ظل الظروف الحالية والواقع المعيشي الصعب. من خلال العمل المشترك بيننا من أجل المحافظة على العاملين والكوادر الموجودة في شركات الإسمنت.
وخصوصاً أن أغلب شركات الإسمنت شهدت تسرب للعمال. وهذا هو واقع ليس شركات الإسمنت فحسب إنما القطاع العام بالمجمل. كما تمت مناقشة واقع الإنتاج وتحديد المسؤوليات لكل جهة خلال الاجتماع، مبيناً بأن كل المطالب المطروحة من قبل العمال ستعرض على اللجنة الاقتصادية، من أجل أخذ القرار المناسب ضمن العمل المؤسساتي.
وختم بالقول إن مرسوم رفع الحوافز الذي تصل تعويضاته إلى 300 بالمئة سيفي بالغرض. لكن الصعوبات الموجودة من حيث تأمين الكهرباء والفيول وغيرها من الممكن أن تعوق جني الثمار الفوري من تطبيق المرسوم. مؤكداً بأن عمال الإسمنت كانت لهم بصمات واضحة في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية والمحافظة على الممتلكات العامة.
