تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، مع تجار دمشق في مقر غرفة تجارة دمشق حول سبل إزالة العراقيل التي تواجه العمل التجاري وتعديل التشريعات والقرارات وبخاصة المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك بما يسهل المعاملات التجارية وانسياب السلع في السوق المحلية.
وقال الوزير سالم: نعمل على تخفيض تكاليف الاستيراد لمنع التهريب وبشأن تعميم الجرم الشائن قال شاهدته على الفيس بوك وقدمت مذكرة اعتراض عليه.
وأشار الوزير سالم إلى أهمية اللقاء للاستماع إلى آراء ووجهات نظر ومقترحات التجار والتعاون معهم ومن خلال غرفتهم لحل المشكلات التي تعترض عملهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتوفير التمويل اللازم للمواد المستوردة ذات الأولوية وتخفيف الأعباء عن المستوردين بما يسهم في تخفيض أسعار المواد في السوق المحلية.
وأكد سالم أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل في بعض مواد المرسوم رقم 8 من خلال إصدار قرارات وتوجيهات لتسهيل العمل التجاري لحين انجاز التعديلات على المرسوم بمشاركة غرف التجارة بهدف تخفيف العقوبات المجحفة وضرورة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة وإصدار تعليمات تنفيذية وقرارات واضحة بعد التعديل تشعر التجار بالأمان في عملهم لتقديم سلعة منافسة.
ولفت الوزير سالم إلى العمل على إحداث منصة للشكاوي الكترونية تتيح لكل مشتكي معرفة أين وصلت شكواه ولدى من تعالج، مبيناً أن هذا البرنامج تم تقديمه كهدية من نجله إلى الوزارة، وسيتم إطلاقها الأسبوع القادم، وقال: "إن لم تطلق المنصة للعلن ضابب أغراضي وماشي من الوزارة".
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد أبو الهدى اللحام، على أهمية معالجة منعكسات تغيرات سعر الصرف وآلية التمويل على أسعار المواد و انسيابها في الأسواق وتقديم الحلول التي تسهل العمل التجاري.
بدوره، أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسيم القطان، أكد على التعاون بين الغرفة ووزارة التموين في تعديل المرسوم رقم 8 في القرارات التي تهم العمل التجاري بما يمكّن القطاع التجاري من تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد.
