في ظل كثرة الشكاوى التي تتعلق بإقامة دورات تعليمية في سورية بأسعار ومبالغ مرتفعة ضمن عقارات غير مرخصة، عمم وزير التربية، دارم طباع، على مديري التربية في المحافظات السورية، كتاباً طلب بموجبه طلب تكثيف عمل الضابطة العدلية وفق مهام رسمية ومحددة.
بالإضافة للرصد والمتابعة والابلاغ عن كافة العقارات التعليمية غير المرخصة ليصار العمل على إغلاقها مشدداً على عدم استغلال الطلاب والزامهم بالمعاهد الخاصة تحت طائلة المسؤولية.
الوزير طباع طلب أيضاً متابعة دوام المؤسسات التعليمية الخاصة (المخابر اللغوية) والتأكد من التزامها بأوقات الدوام، والتعميم على جميع المدرسين ضرورة التقيد بأداء واجباهم المهني ضمن المدارس الحكومية.
وبموجب كتاب آخر موجه إلى نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة، طلب الطباع العمل على التوسع في افتتاح الدورات التعليمية المقامة من قبل النقابة والاتحاد وفقا للأسس والقرارات الناظمة بغية رفع جودة العملية التعليمية وتحسين تحصيل الطلاب وتخفيف الأعباء المترتبة على الأهالي.
