طالب مديري مؤسسات حكومية برفع سن التقاعد لمنع إفراغها من الخبرات بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات، بسبب تدني قيمة الرواتب وعدم تغطيتها النفقات الأساسية وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وذكرت الصحيفة أن إخلاء المؤسسات والدوائر الحكومية من موظفيها وأصحاب الخبرات خاصة في السويداء بات واقعاً ملموساً، وأكد عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء للصحيفة وجود نقص في الكادر الوظيفي والإداري.
وأشاروا إلى أن أبرز أسبابه هجرة الشباب وأصحاب الشهادات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل، إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي، والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء.
وبحسب الصحيفة المحلية، طالب مديرون ورؤساء بالمؤسسات الحكومية في السويداء بإصدار قرار أو تشريع برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين ومن ضمنها أصحاب الخبرات وخاصة في الوظائف الإدارية إلى سن 65 على أقل تقدير ولمن يرغب البقاء منهم في وظيفته وحالته الصحية تسمح بالاستمرار ضمن عمله.
من جهته، ذكر مصدر مسؤول في المحافظة أن الإشكالية نقص الموظفين الحكوميين تكمن بالأسس التي تم وضعها لاختيار المديرين ورؤساء الدوائر للتمديد والتعيين.
وأكد المصدر للصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأهالي دفعت جميع الخبرات إلى الهجرة أو تقديم الاستقالات والذي تشير إليه عليه الاستقالات المهولة ضمن جميع القطاعات من صحة وتربية وخدمات وغيرها.
_1667243879.jpg){kind=small}
