بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، عبد الرزاق حبزة، عن وجود حالات تلاعب وغش بسعر غرام الذهب ووزنه وهي كثيرة، فالغش بات بالوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة التي باتت مختلفة بين محل وآخر، وهي أجرة مبالغ بها، على حدّ قوله، مما يجعل هناك مجالاً للتلاعب بالفاتورة.
لافتاً في تصريحاته لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن الغش صار حتى بالأحجار الكريمة الموضوعة بالقطعة الذهبية من خلال التلاعب بقيمة الأجرة، وأوضح أن الحكومة قبل 5 سنوات وضعت ضوابط بدليل المواد الرقابية لحساب أجرة الصياغة وشراء الأحجار الكريمة على القطعة الذهبية.
موضحاً أن أقل من غرام من الأحجار الكريمة على القطعة لا يُحسب، وأكثر من ذلك يُحسب، وهذا جانب لبعض ضعفاء النفوس ليتلاعبوا بالوزن،وأكد أن جمعية حماية المستهلك دورها توعوي بهذا الشأن وتبيّن للمواطن ما هو ضروري ومفيد.
وبيّن حبزة أن الغش طال الذهب البرازيلي أيضاً الذي يبقى بلا قيمة، وهو يُغش بوضع الطلاء عليه وتغيير اللون، لكن على الرغم من ارتفاع سعر البرازيلي، إلا أنه يبقى مقبولاً لمن يريد الزواج، كون ارتفاع الذهب اليوم أثر على حياتنا الاجتماعية في المناسبات والأعياد نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، بعدما صار الذهب يشرع ويقيد بعقود الزواج بالليرة الذهبية كمهور تكتب مقدماً ومؤخراً، وهذا أصبح اعتيادياً للكثير من العائلات بعد أن كان استثنائياً.
وحول واقع الأسعار، فقد شدد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أن أي سعر مغاير عن تسعيرة الجمعية هو سعر غير صحيح ومخالف للتعليمات، داعياً المواطن إلى الشراء بالسعر النظامي الصادر عن الجمعية فقط، وأي سعر آخر من أي بائع يجب عدم القبول به، وعلى المواطن تقديم شكوى في حال وجود غش أو غبن بذلك من قبل أي محل ذهب كان، لافتاً إلى أن الشكاوى حول التسعيرة والفرق السعري انخفضت عن السابق، ويوجد بعض الحالات ولكنها قليلة، ويتمّ حل المشكلة مباشرة بين البائع والزبون.
وبين أن التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر على السعر في الأسواق لدينا، مشيراً إلى أن الجمعية في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، معتبراً أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من قبل المواطن.
_1667343903.jpg){kind=small}
