باتت الكهرباء الشغل الشاغل، والقلق الدائم الذي يرافق السوريين منذ سنوات، ولا يبدو من خلال التصريحات الحكومية الأخيرة أن هذا القطاع سيشهد تحسنا خلال الشتاء، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة دفع الناس نحو خيار الطاقة البديلة عبر قروض طويلة الأمد، ليبقى السوريون بين خيارات ضيقة ربما لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى أحدها.
موقع "أثر برس" المحلي أشار في تقرير له عن دخول شركات جديدة إلى السوق السورية من باب قطاع الطاقة، مؤكداً أن مسألة الطـاقة البديلـة حلاً وارداً جداً لدى السوريين للتخلص من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة، إذ شهدت بعض المناطق انقطاعاً دام لما يزيد على 10 ساعات قطع.
وبحسب الموقع، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال هذا العام، على تأسيس عدد من الشركات التي اختصت بتجارة تجهيزات الطاقة البديلة الشمسية والهوائية، وكانت آخر هذه الشركات "شركة إيزي رن لخدمات الطاقة البديلة".
ووفقاً للمصادر فإن ملكية الشركة تعود لأربعة مستثمرين أحدهم من الجنسية الأردنية والآخرين يحملون الجنسية السورية، فيما ستعمل الشركة في مجال استيراد وتصدير وتجارة تجهيزات الطـاقة البديلـة وإكسسواراتها وقطع غيارها لا سيما ألواح الطاقة الشمسية والعنفات الهوائية والانفرترات والمدخرات والبطاريات والشواحن ومستلزمات التيار الكهربائية وأعمال التركيب والصيانة الخاصة.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت في وقت سابق، على تأسيس “شركة مركز الإمارات للاستثمار” في سوريا، ومن ضمن أعمالها القيام بمشاريع الطاقة البديلة كافة، وشارك بتأسيسها مستثمر من الجنسية الإماراتية.
وفي سياق الترويج والتشجيع لخيار الطاقة البديلة، أعلن صندوق دعم الطاقات المتجددة في سوريا منحه قروضاً من دون فوائد للموظفين لتركيب الطاقة الشمسية، وقال مدير الصندوق زهير مخلوف: “إنّ شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق، وقريباً سيصدر اتفاق إطاري لتنظيم عملية الإقراض من مختلف المصارف العاملة في سوريا”.
