أكد مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة بسمان المهنا، أن عدد المنشات الصناعية المرخص لها من بداية العام حتى تاريخه بلغت نحو 1600 منشاة صناعية مرخصة منها 608 منشأة دخلت حيز التنفيذ برأسمال نحو 123,7 مليار ليرة سورية، معتبراً أن هذا الرقم مهم جداً في هذه الظروف والحصار الاقتصادي.
وأشار المهنا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً لجهة تطوير قطاع الاستثمار ولاسيما الصناعي حيث يتم العمل على تذليل العقبات التي يواجهها أي مشروع استثماري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى ترى هذه المشاريع النور وتبدأ بالإنتاج.
وأضاف إنه خلال عام تقريباً تم الترخيض لـ47 مشروعاً استثمارياً على قانون الاستثمار الجديد نصيب وزارة الصناعة منها 37 منشأة بكل القطاعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية، المنفذ منها 7 مشاريع صناعية وهناك 5 مشاريع قيد الانجاز والتنفيذ والباقي قيد الدراسة الأمر الذي يعتبر مؤشراً ايجابياً ويدل على تعافي الصناعة.
وعن ظاهرة ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المحلية عن المواد المستوردة، قال المهنا: إن هذا الأمر مرتبط بعامل التكلفة وعدم وجود بيانات واضحة ومشتركة بين الجهات المعينة من وزارة التموين والمالية والجمارك ويتم العمل حالياً على أن تكون هناك عملية ربط إلكتروني بين هذه الجهات لتلافي عمليات التلاعب وتوحيد البيانات حتى تكون الكلف والكشوف واضحة لدى الجميع.
وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية هي المتعلقة بحوامل الطاقة وقد تم حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة جداً في المدن الصناعية حيث تم تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في بعض المدن الصناعية، موضحاً أن وزارة الصناعة تسعى دائماً لتزويد الصناعيين من خلال مديريات الصناعية بكل المخصصات حسب الكميات المتوافرة.
