هدمت محافظة ريف دمشق 15 قصرا من المخالفات التي مُنحت خلال السنوات السبع السابقة، وتم توقيف العديد من رؤساء البلديات، وإحالتهم إلى القضاء والجهات المختصة لتقصيرهم في تنفيذ المرسوم 40 الخاص بمخالفات البناء.
وبين مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق غاندي سليمان، أن الاستثناءات القديمة التي كانت ممنوحة في سنوات سابقة تم إحالتها اليوم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي كثيرة من دون أن يذكر رقماً محدداً.
ولفت في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أنه هناك بعض المتضررين من إيقاف الرخصة التي حصلوا عليها باستثناء سيرفع دعاوى على المحافظة لكونه حصل على ترخيص عبر استثناء وتم دفع الأموال ورخصته تم إيقافها، والاستثناءات تعالج في الجهاز المركزي وحتى الآن لم يطلب الجهاز إلغاء الاستثناءات.
وأشار سليمان، إلى القرار الذي وصفه بالجريء الذي أصدره محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وتم تعميمه على كل الوحدات الإدارية لإيقاف التعامل مع القرارات والتراخيص التي منحت بشكل استثنائي وعلى مسؤولية الوحدات الإدارية، على الرغم من أن صاحب الترخيص دفع الرسوم للرخصة ومع ذلك تم إيقاف هذه الاستثناءات.
وأكد أن المحافظة قامت بهدم أكثر من 8 قصور فخمة ومكسوة بأفضل نوع من مواد الإكساء، إضافة إلى هدم 7 قصور الشهر الماضي و3 مزارع بالشيفونية، وجميعها ضمن حرم طريق المطار، لافتا إلى أن أعمال الهدم مستمرة في جميع أنحاء ريف دمشق وتم هدم مخالفات في حتيتة التركمان وقطنا والشيفونية والسيدة زينب والنبك وداريا وغيرها من المناطق.
وأكد مدير المتابعة ضرورة متابعة الإشغالات التي كانت تحدث في الحدائق الصغيرة ومؤخرا تم هدم أحد الإشغالات بالرغم من أنه حصل على موافقة الإشغال بشكل نظامي من البلدية، وذلك لمنع تصغير الحدائق والمدارس، ومنع منحها للاستثمار إلا إذا كانت مساحتها كبيرة وبنسبة 10 بالمئة من مساحتها، ومعالجة بيع الفضلات بضمان حق الدولة حسب الأسعار الرائجة.
وتبين سليمان أنه تم توجيه كتاب من محافظ الريف إلى الحواجز للتدقيق على السيارات التي تدخل مواد البناء، وعدم إدخالها من دون رخصة بناء، كما تم التوجيه لمجابل البيتون لتزويد السيارات المحملة بالبيتون بورقة رسمية تبين وجهتها، وتوجيه الشرطة لحجز أي سيارة لا تحمل هذه الورقة.
