تابع مجلس محافظة طرطوس، يوم أمس، أعماله بمناقشة واقع قطاع الخدمات ومجالس المدن والبلدان والبلديات والصرف الصحي والمصالح العقارية وبدأت الجلسة بمطالبة الأعضاء لرئيس المجلس برفع كتاب لإلزام الوحدات الإدارية بدعوة أعضاء مجلس المحافظة لحضور اجتماعات الوحدات الإدارية ولاسيما في أثناء وضع الموازنات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"المحلية، طرح الأعضاء مشكلة الصرف الصحي التي وصفوها بالمزمنة وذات الأولوية لكونها تؤدي لتلوث المياه كحال مجرى نهر الغمقة منذ بدايته إلى مصبه حيث يبعث روائح كريهة ولاسيما بالصيف، وقد وعد بتقسيم مراحل معالجته والذي يمتد لمسافة 50 كم، إضافة إلى وجود شبكات من دون محطات أو مجمعات وبالعكس وجود محطات ومجمعات من دون شبكات لأن العمل كان مركزياً.
وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص محمد المحمد أن ملف الصرف الصحي وفق اتفاق وزارتي الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية سينقل بالكامل لشركة الصرف الصحي ويتم ذلك الآن وفق إعداد محاضر ومذكرات من مجالس المدن بالمحافظة من قبل قضاة مختصين.
ولفت الأعضاء إلى أن خطة الخدمات الفنية بخصوص الطرق تحتاج للتعديل حيث طرحت مشكلة سوء الطرقات وعدمها كحال طريق زاهد الذي يخدم 100 هكتار ودرس لأربع مرات، على حين أن المنطقة بسبب طبيعتها وتربتها تحتاج طرقها للصيانة الدائمة إضافة إلى مشكلة جوانب الطرقات التي تبقى في حالة سيئة بعد كل عمل خدمي من دون أي مراقبة من الوحدة الإدارية.
فيما طرحت لجنة الموازنة دراسة تكلفة صهاريج المياه ووصولها للمواطنين والتي طالبت بعض المجالس باستيفاء مبلغ يتجاوز 30 ألفاً وهو ما رفضه الأعضاء، إضافة إلى إعادة النظر بمخصصات الإسفلت البالغة 707 ملايين ليرة لكونها ستجمد حتى الشهر الخامس.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي محمد المحمد أن المكتب التنفيذي سيبدأ بزيارة لكل مجلس مدينة لوضع مصفوفة عمل تتضمن المشاريع التنموية ومراكز خدمة المواطن ودراسة الخدمات وتطويرها والاطلاع على أملاك المدينة ورؤيتها المستقبلية والحوافز لزيادة الاستثمار والنظر بوضع المخالفات وروائز الجذب السياحي والمشاريع المتعثرة وحال الحدائق والتشجير.
