اعترضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على التقرير التفتيشي الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية، وقام بموجبه بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص وزوجاتهم تأميناً لمبلغ وقدره 38.537.970.000 فقط ثمانية وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألف ليرة سورية.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أن الجهاز المركزي كان قد أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ38 مليار ليرة لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لمصلحة المؤسّسة السورية للحبوب.
وأشار سالم لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب على أساسه، وأن الوزارة أحالت الملف إلى الجهات الرقابية، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ولحساب الأرقام بدقة، لأن التقرير احتوى أخطاء كثيرة منها أخطاء فنية، وأنها -أي الوزارة- بانتظار نتائج التحقيق.
وبيّن وزير التجارة، أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين بالمواد المدعومة.
