_1669773293.jpg)
كشف مصدر في مديرية مالية حمص عن الانتهاء من أعمال تحديد العقارات ضمن الأسواق القديمة والأثرية التي يشملها مرسوم الإعفاءات، مشيراً إلى بدأ العمل بتطبيق مضمون المرسوم 13 والإعفاء الضريبي لتلك العقارات حالياً.
المصدر أكد لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن العدد الإجمالي لتلك العقارات يبلغ نحو 1688 عقاراً تم تحديدها بأسواق حمص القديمة وسيتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم المالية حتى عام 2027 إضافة إلى الضرائب المحققة والمترتبة عليها.
بدوره، بيّن رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أن المرسوم ساهم في زيادة التجار الراغبين بالعودة إلى السوق وافتتاح محالهم من جديد، مشيراً إلى عودة نحو 30 محلاً إلى السوق بعد صدور المرسوم وهي حالياً قيد التجهيز والافتتاح.
وأشار إلى التعاون مع الأمانة السورية للتنمية لاستكمال ترميم الأسواق المتبقية والمتوقع المباشرة بالأعمال في شهر نيسان المقبل بعد الانتهاء من وضع المخططات التنفيذية لها، وهذا ما سيسهم بعودة كبيرة إلى تلك الأسواق.
من جهته، بين خازن غرفة تجارة حمص سامر صفوة لـ«الوطن» أن المرسوم 13 المتضمن إعفاء التجار من المتطلبات والضرائب المالية بمكرمة كبيرة من الرئيس الأسد وجاء شاملاً وملبياً لمطالب التجار وأصحاب المحال التجارية في الأسواق القديمة.
لافتاً إلى أنه بالتزامن مع المرسوم قامت الغرفة بإعفاء التجار من الاشتراكات المترتبة عليهم للغرفة خلال سنوات ما قبل عام 2022 بهدف تشجيع أصحاب المحال التجارية على افتتاح محالهم وعودة الحياة بكل أشكالها للأسواق القديمة.
وأكد صفوة أن صدور المرسوم 13 كان له أثر إيجابي كبير على الأسواق من حيث إعادة تفعيلها بشكل ملموس وعودة نسبة كبيرة من التجار إلى محالهم التجارية، كاشفاً أن نحو 40 بالمئة من التجار عادوا إلى محالهم التجارية في السوق القديم حالياً.
لافتاً إلى وجود بعض المنغصات التي لا بد من تجاوزها لعل أهمها الأسواق الموجودة في بعض أحياء المدينة ومنها حي كرم الشامي، لافتاً إلى أنه سيكون هناك بالقريب العاجل دور كبير لعدة جهات لإعادة الحياة للسوق القديم.
