ذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن هناك مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصّصات.
ووفقاً للمقترح الذي نقلته صحيفة "البعث" المحلية، سيتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، على أن يسدّد المخبز قيمته بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.
ولفت المصدر إلى أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، لافتاً إلى أن بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة سيصبح غير مجدٍ للمخابز المخالفة.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، معتبرا أن التلاعب بوزن الربطة، وبالتالي بيع الفائض من الدقيق في السوق السوداء، كمادة أولية أو بعد إنتاجه، سيتمّ ضبطه من خلال المراقبة، غير أن المقترح من شأنه تخفيض هامش الأرباح، وزيادة المخاطرة على المخالفين جراء عمليات التلاعب.
_1661_1669818441.jpg)
