ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2023/ والتوصيات الواردة بشأنه.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات التي تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين إضافة إلى دورها في تفعيل خطط وتحسين الأداء لعدد من الوزارات.
وفيما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكدت اللجنة ضبط أسعار المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس من جديد، ضرورة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة الرواتب والأجور بالتوازي مع زيادة الحوافز والتعويضات.
