طرح المكتب المركزي للإحصاء مقترح بتشكيل لجنة وطنية شاملة لسجل الأحوال المدنية، مكونة من وزارات: الداخلية، والإدارة المحلية، والكهرباء.. بحيث يمكن إيجاد طريقة أو سيناريو يمكن من خلاله إجراء العملية التقديرية لعدد السكان، علماً أن متوسط عدد أفراد الأسرة هو خمسة، وهو الرقم المعتمد في الإحصاء السكاني.
من جهته، الدكتور عدنان حميدان مدير عام المكتب أكد لصحيفة "تشرين" أن ثمة استحاقاً لتعداد جديد في العام 2024، إلّا أنّ مشكلة كبيرة توجد في تعداد السكان، فقد كان آخر تعداد عام 2004، وكان من المفترض أن يكون هناك مسح سكاني في عام 2014 لأن هذا المسح يجرى كل عشر سنوات، لكن نتيجة الظروف التي كانت سائدة وقتها لم نستطع القيام به.
ولفت حيدان إلى أن إجراء مسح عام للسكان في سورية يتطلب وجود استقرار كامل للبلد، وفي الوقت الراهن توجد خمس محافظات غير مستقرة، وتالياً من الصعب إحصاؤها بدقة لذلك يمكن إحصاؤها تقديرياً.
منوهاً بأن الاستعداد للمسح يحتاج سنة ونصف السنة على أقل تقدير، فهو بحاجة إلى إشراك عمالة من جميع الوزارات والمؤسسات لإنجازه، وهو عمل ضخم على مستوى سورية، وبتكلفة تقارب خمسين مليار ليرة كحد أدنى.
في سياقٍ متّصل ذكر حميدان أن المكتب المركزي يستقي جميع البيانات من الوزارات والهيئات العامة، ولم يخفِ مدير عام المكتب أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في نظام isic4 وتم رفع توصية بهذا الخصوص إلى اللجنة الاقتصادية والتي ستضعه بدورها على طاولة رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده في القريب العاجل.
لافتاً إلى أن هذا النظام نموذجي ومطبق منذ أربع سنوات في دول العالم، وفي حال اعتماده لدينا سينهي عشوائية الرقم الصادر من جهات متعددة، بمعنى؛ سيؤطر مؤشرات وبيانات جميع الأنشطة الاقتصادية.
وعن قدرة الوزارات والجهات المعنية بتحضير البيانات وفق نظام isic4 وتقديمها للمكتب المركزي للإحصاء، يؤكد الدكتور حميدان للصحيفة أن المكتب قام بتحضير مشروع قرار إحداث دائرة إحصاء ومعلومات في كل جهة عامة، أي بما يشبه عملية فصل عمل المكتب عن بقية الجهات وإن كان ضمن هيكلتها الإدارية.
