قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المحروقات لأصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية هو رفع حقيقي لتكلفة المنتج بالتالي رفع الأسعار.
وأشار لصحيفة البعث المحلية، إلى عدم قدرة الحكومة اليوم على تعليق فشل سياساتها على العقوبات الخارجية،قائلا: إن إلزام شركة معينة بالتوريد ومن ثم التراجع عن اسم هذه الشركة وإلزام الشركات الموردة للمشتقات النفطية ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية يعني قدرة الحكومة على اختراق هذه العقوبات والحد من تأثير قانون قيصر على الأسعار، وهذا ينفي تعليق الأخطاء على العقوبات وقانون قيصر.
ولم ينف شهدا انعكاس هذا القرار على زيادة معدلات التضخم كثيراً، إضافة إلى خلق ما يسمى التضخم "المكبوت" والذي سببه سياسات وخطط اللجنة الاقتصادية ووزارة التجارة الداخلية، قائلا: يحدث هذا النوع من التضخم في ظل سياسة تثبيت وفرض أسعار محددة على المنتجات مما يؤدي إلى ثبات سعرها ظاهرياً وارتفاعه فعلياً في السوق السوداء أو من خلال عدم توفر السلع بشكل يناسب الطلب عليها.
وأضاف شهدا:إن تثبيت الأسعار من قبل الحكومة سيؤدي إلى تشويه في عملية الإنتاج وسلبيات كثيرة فيما يتعلق بكلف الإنتاج وعكس الموازنة ومستوى الدين العام، كما سيكون لهذا التضخم تأثيره المباشر على قدرة الدخل على الاستهلاك وبالتالي سيكون له تأثير على أصحاب الفعاليات الاقتصادية.
