قدم رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمام مجلس الشعب عرضا بين فيه الواقع الاقتصادي العام وما تعرض له من تغيرات خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير الخليل الى التأثيرات الكبيرة على الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والنفط ورافق ذلك تغييرات تمثلت بارتفاع تكاليف المواد والسلع المنتجة محليا نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية المستوردة وأجور النقل وتقلبات سعر الصرف ونقص مصادر الطاقة والمشتقات النفطية التي أثرت بشكل رئيسي على قطاع الكهرباء
وأكد وزير الاقتصاد أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز التوريدات من المشتقات النفطية وترشيد استهلاك المحروقات بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات الأولوية كالمشافي والافران وقطاع الاتصالات، موضحا أن تركيب أجهزة التتبع /جي بي اس/ في وسائل النقل العامة ضبط الى حد كبير الاستخدام غير النظامي لمادة المازوت ما سيسهم فى الحد من التلاعب بالمحروقات وتوجيه توزيعها لدعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي وزيادة نسبته حسب الامكانية المتاحة.
وبين أن اللجنة الاقتصادية تواصل العمل على ترشيد الانفاق من القطع الأجنبي وتخفيض الطلب عليه من خلال ترشيد المستوردات وتخفيضها والاعتماد على الإنتاج المحلى واعتماد اليات المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وكذلك زيادة التصدير مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعادة النظر بالأسعار التأشيرية للصادرات لزيادة الإيرادات من القطع الأجنبي.
وأوضح الوزير الخليل أن قانون الاستثمار الجديد إضافة الى برنامج إحلال بدائل المستوردات وبرنامج دعم فائدة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحفيز الاستثمارات.
مبينا أن جميع المستوردات تخضع للتدقيق في المخابر قبل دخولها الأسواق المحلية كما أنه لا يتم منح تمويل للاستيراد بالسعر الرسمي الا للأدوية والقمح وحليب الأطفال الرضع وتم فرض ضميمة على الموز المستورد لدعم تسويق الحمضيات.
إضافة الى برنامج تسويقي متكامل لتصريف الحمضيات كما يتم العمل على تقليص عدد الوسطاء بين الفلاح المنتج والمستهلك بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين .
