كشف مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم، أن القطاع التربوي الخاص من القطاعات التعليمية المتأصلة منذ نشأة وزارة التربية السورية حيث يعود ترخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى العام 1950 م مؤكداً أنه يتم التعامل مع التعليم الخاص كرديف ومساعد للتعليم العام، لأنه يشكل 10% من التعليم في البلاد.
وعن سبب الإقبال على التعليم الخاص، وهل يعود هذا الإقبال إلى تراجع الإعطاء في التعليم العام؟ أوضح هزيم لصحيفة "الوطن" المحلية أن نسب التفوق في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يسجلها الطلاب من المدارس العامة فضلاً عن المدارس الخاصة ودائماً التفوق في العام هو أكثر من التعليم الخاص.
وكشف هزيم عن وجود 63 شكوى مقدمة بحق مؤسسات التعليم الخاص خلال العام الحالي في المحافظات كافة، وقد تمت معالجة هذه الشكاوي إما من خلال فرض غرامات مالية، وفق نوع كل مخالفة أو بوضع المؤسسة تحت إشراف وزارة التربية بشكل كامل إذا كانت المخالفة المرتكبة موضوع الشكوى تقتضي ذلك.
ونوّه هزيم إلى صدور العديد من البلاغات الوزارية التي زادت من قدرة وزارة التربية على ضبط المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة وردعها وهذا الأمر انعكس إيجاباً على جودة التعليم في هذه المؤسسات وتحسين المنتج التربوي.
وشدد مدير التعليم على أنه يتم إلزام قطاع التعليم الخاص بجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في القطاع العام من مناهج وخطة تدريسية وتعليمات القيد والقبول والنظام الداخلي للمراحل الدراسية وأيام الدوام الرسمي والعطل.
وعن ممارسة رقابة الوزارة الذاتية دون انتظار شكوى من المواطن أوضح مدير التعليم أن هناك زيادة في دور الرقابة على هذه المؤسسات من خلال المدير المندب من وزارة التربية في كل مؤسسة تعليمية، وتمت معالجة بعض المخالفات برصد عقارات غير مرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 والمعدل بالمرسوم 7 لعام 2017.
بالإضافة لإخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للجولات الدورية للموجهين التربويين والاختصاصيين، وخضوع التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة للاختبارات الموحدة في الصفوف الانتقالية شأنهم شأن زملائهم في المدارس العامة، والسماح بحركة الانتقال للتلاميذ والطلاب من وإلى المدارس الخاصة أصولاً.
