كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أنه تم إلغاء مئات التراخيص وإجازات الاستثمار لمشاريع شملت في سنوات سابقة وهي مشاريع لم تكن جدية وتم تشميلها فقط للاستفادة من مزايا قوانين الاستثمار السابقة.
وببن دياب أن القيود التي فرضها قانون الاستثمار الأخير كانت بهدف أن يحصل فقط المشروع الجدي والحقيقي على المزايا والحوافز، ومن ضمن القانون المادة التي تنص على منع التنازل عن المشروع إلى حين وضعه في الإنتاج بهدف قطع الطريق على السماسرة و الوسطاء.
وأضاف لصحيفة الوطن المحلية: أي مستثمر يتقدم بطلب لتشميل مشروعه يتوجب عليه أن يكون جدياً لأنه ملزم بالتنفيذ ولا يمكن له أن يتنازل أو يبيع مشروعه قبل دخوله في التنفيذ، ولذلك دخلت 7 مشاريع في الإنتاج الفعلي خلال مدة لا تتجاوز العام بعد صدور القانون /18/، وعليه فإن العبرة في التنفيذ.
وقال دياب: إن ما نشهده من جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم هو انعكاس لحالة الجذب التي قامت بها الهيئة ونتيجة للتسهيلات الممنوحة وفق قانون الاستثمار، كما نشهد توسعاً في العديد من المشاريع التي شملت سابقاً من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية فيها.
ولفت إلى أن إستراتيجية الهيئة هي المحافظة على الاستثمارات الحالية وتوسيع المشاريع القائمة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى استقطاب المشاريع الجديدة وتذليل كل العقبات التي تعترضها.
وبالنسبة لتغيرات تكاليف تنفيذ المشاريع نتيجة تغيرات سعر الصرف، أوضح دياب بأن الهيئة وضعت الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة في المشروع وبالتالي لا يمكن لأي مشروع أن تنخفض التكاليف وفق دراسته عن الحد الأدنى، وفي حال لم يحقق الحد الأدنى لا تلغى إجازة الاستثمار ولكن لا يستفيد من مزايا قانون الاستثمار.
