يعاني التجار والصناعيين مع منصة التمويل كأداة لتثبيت سعر صرف، وذلك نتيجة نقص موارد القطع والتمويل على أساس الأولويات والتأخر الناجم عن ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة البعث المحلية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن مشكلة المنصة هي عدم معرفة سعر التمويل، فبعض البضائع تستورَد وتباع ولا يعرف صاحبها بأي قيمة ستمولها له المنصة، إذ يكون "القص" أو التمويل بعد شهرين أو ثلاثة، وغالباً ما يكون سعر الصرف تغير خلال هذه المدة، فمثلاً المنصة استلمت مبالغ بالشهر السابع، وبدأت تمول بالشهر العاشر، ما يسبب فوارق شديدة، ويجعل التاجر غير قادر على تحديد الكلفة.
واقترح الحلاق، أن يكون حل مشكلة التمويل بتفكيك ما أوجد من عوائق "عقدة عقدة" ، فكما بدأت الفكرة بالتمويل لمنتجات معينة ومن ثم التوسع لجميع المنتجات، يمكن اليوم التخفيف تدريجياً بحيث تصبح بعض المنتجات ممولة من المستورد مباشرة، مضيفاً: اليوم يرد 50 – 60% من المستوردات تهريباً بسبب صعوبة التمويل، فلماذا لا يتم السماح للمستوردين بتمويل هذه المنتجات بلا منصة ما يخفف من عبء التمويل.
وأضاف أنه يمكن التخفيف عن القطاع الصناعي بالكامل عبر السماح له باستيراد المواد الأولية بدون منصة، لدعم الإنتاج الذي يزيد بدوره فرص العمل والاستثمار، فبالنسبة للصوت الآخر الذي سيقول أن سعر الصرف سيرتفع فالرد بأن دوران عجلة الإنتاج والتصدير هي داعمة للعملة، وحتى لو تأثرنا لمرحلة ما إلا أن الإنتاج وحدة يحقق الاستقرار وانخفاض الأسعار.
