بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن المازوت لا يشكل سوى 10 بالمئة كحد أقصى من التكاليف التي تدفعها الفعاليات الاقتصادية للإنتاج لذا فإن توفره بسعر محدد سيساهم بخفض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة، لكن في حال حصول التاجر على المادة وليس هناك استقرار بتوزيعها فإن الأسعار لن تنخفض وستنخفض حين استقرار عملية التوزيع.
واقترح أكريم أن يتم توفير مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية في كل محطات الوقود وليس في محطة واحدة وأن يكون هناك مضخة واحدة في كل محطة وقود مخصصة للفعاليات الاقتصادية وأن تشرف وزارة التجارة الداخلية ووزارة النفط على سير عملية التوزيع، لافتاً إلى أن تحديد محطة وقود واحدة في دمشق أمر غير منطقي وغير صحيح وسيساهم بحدوث ازدحام كبير وباستمرار وجود السوق السوداء للمازوت، مضيفاً إنهم كفعاليات اقتصادية مع تحرير أسعار الطاقة.
وأوضح لصحيفة الوطن المحلية، أن النفط يعتبر أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في السوق، لذا يجب تنظيم عملية توزيع المازوت وهذا الأمر يحتاج لحدود شهر ومن ثم يجب تنظيم سعر الطاقة الكهربائية والضرائب والرسوم الجمركية إضافة لسلاسة عملية الاستيراد من دون المنصة.
بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن أجور نقل البضائع ضمن محافظة دمشق ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في ظل الشح الواضح بتوفر مادة المازوت ووصول أسعارها في السوق السوداء لأرقام فلكية الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين.
وأضاف إنه حتى نقل البضائع بين المحافظات انخفض كذلك خلال اليومين الماضيين وباتت حركة النقل قليلة وهذا الأمر لم يحدث من قبل، متمنياً تأمين مادة المازوت والبدء بتوزيعها للفعاليات الاقتصادية بالسرعة القصوى وعدم التأخر في ذلك.
