أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، الذي تمت دراسته من قبل جميع الجهات العامة المعنية ووافق عليه مجلس الوزراء.
كذلك إعداد مشروع صك تشريعي خاص بالعاملين في الإعلام بعيداً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بهدف تعزيز التوظيف والتحفيز وطبيعة العمل.
وبين الوزير الحلاق أنه تم إنجاز تطوير قانون إحداث وزارة الإعلام، وسيتم عرضه على لجنة التنمية البشرية قريباً، ويتم حالياً تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وقانون إحداث مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والإعلان بهدف تحفيز الإعلاميين وتحسين الوضع المادي لهم.
وبالنسبة لمراكز التدريب غير المرخصة المنتشرة في المحافظات اعتبر الوزير الحلاق أنها غير قانونية وجميع الشهادات الصادرة عنها لا تصدق من قبل الوزارة، إضافة إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية غير المرخصة، منوهاً بأن قانون الإعلام الجديد سيلحظ هذه القضايا.
ولفت وزير الإعلام إلى أنه تم العمل على تنشيط المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات العامة المعنية وإخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية مستمرة، داعياً إلى ضرورة موافقة اتحاد الصحفيين على انتساب خريجي الإعلام إليه كي يستطيعوا العمل في المهنة الإعلامية تحت سقف هذا الاتحاد وحمايته.
وبالنسبة للعاملين على نظام البونات والمستكتبين في المؤسسات الإعلامية والعمال المؤقتين أكد الوزير الحلاق أنهم بحكم المثبتين إلى أن يصدر قانون يعمل على توصيفهم بصفة عمال دائمين، وهذا الأمر بيد وزارة التنمية الإدارية وتعمل عليه.
