رفعت وزارة الصحة يوم أمس أسعار 20 زمرة دوائية في سورية، وحول الأدوية التي شملها قرار الرفع وكم نسبتها، أوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء محمد نبيل القصير، أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22 إلى 26 بالمئة وهي تختلف من صنف لآخر.
وقال أن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون.
واعتبر أن نسبة الرفع متواضعة وليست بالكبيرة، ضارباً مثلاً أن أحد أنواع أدوية الالتهاب ارتفع سعره إلى 3800 ليرة في حين سعره القديم 3 آلاف ليرة وبالتالي فإن رفع الأخير ليس كبيراً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع من الممكن أن يسد فجوة لدى صاحب المعمل ويساعده في أن يستمر في عملية الإنتاج، مضيفاً: إنه من واجبنا الوطني أن نستمر في توفير الدواء الوطني.
وأشار القصير لصحيفة الوطن، إلى أنه كان هناك مطالبات منذ أشهر برفع أسعار الأدوية، كاشفاً أن وزير الصحة حسن الغباش سوف يجتمع اليوم بالمجلس العلمي للصناعات الدوائية وأنه من بين المطالب التي سوف يطرحها المجلس هو إيجاد سعر عادل للأدوية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع من ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المجلس.
ورأى أن كل نريده هو تسعير عادل للدواء مع وضع ربح زهيد للمعمل وبالتالي فإنه لا يوجد مطالبات كبيرة في هذا الموضوع.
وتحدّث القصير، عن الصعوبات التي تواجهها المعامل المصنعة للأدوية في ظل الظروف الحالية وخصوصاً ما يتعلق بتأمين المحروقات للمعامل، إضافة إلى صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية.
وأكد أنه من الضروري أن يتوافر الدواء ولا سيما أن الأدوية البديلة هي غالية الثمن، كما أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأدوية البديلة غير آمنة ولا يوجد ثقة فيها، لافتاً إلى أن الدواء الوطني آمن، مشيداً بدور وزارة الصحة في متابعة ملف الأدوية بشكل مستمر.
