كشف مدير مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علي الحسين، عن ازدياد نسب التسول مع تزايد الصعوبات المعيشية في سورية، مبيناً التعامل مع 250 حالة تسول في دمشق وريفها خلال الأشهر الماضية.
ونقلت صحيفة "تشرين"المحلية، عن الحسين قوله بإن مكتب مكافحة التسول والتشرد يقوم بمتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة، فيتم إعداد الضبوط اللازمة مرفقة بها إحالة المحامي العام وتحويلهم إلى إحدى الجمعيات المختصة بفاقدي الرعاية (جمعية حقوق الطفل ـ جمعية دفء) بعد التنسيق معهم وبشكل عاجل.
بدوره، أكد المحامي حسام الدين عضو نقابة محامي دمشق عن عدم وجود قانون يخص المتسولين وإنما هو ثلاث فقرات ضمن قانون العقوبات، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليست مخولة بحجز المتسول وإنما تعطي القرار للجهات الأمنية في هذه المهمة، حيث تكون العقوبة من شهر إلى شهرين وعندما يخرج المتسول يعود إلى المهنة ذاتها، هنا نجد المشكلة وقد عادت إلى نقطة البداية.
وحسب الدين، فإن نسبة كبيرة من المتسولين يحققون ربحاً شهرياً ما يعادل 600 ألف ليرة، هذا ما يؤكد صعوبة التعامل مع هؤلاء لأن في اعتقادهم لا يوجد دخل بديل يدرّ عليهم ولو نصف هذا المبلغ، كما أن التسول يعد مرحلة تمهيدية لمراحل أخرى لارتكاب الجرائم والتي هي الاتجار بالبشر والمخدرات وحمل السلاح وكل الأوبئة التي تفرزها ظاهرة التسول.
فيما كشفت محافظة دمشق عن تطبيق آلية جديدة للحد من ظاهرة المتسولين والمشردين في شوارع مدينة دمشق، حيث ستقوم قيادة الشرطة في دمشق بتخصيص أرقام ثلاثية ساخنة للإبلاغ عن أي حالة تسول أو تشرد وأماكن تواجدها من قبل المواطنين.
وبعد ورود البلاغ تقوم غرفة عمليات الشرطة بإعلام الدوريات والتوجه للمنطقة وضبط الحالة وإيداعها في أقرب قسم للشرطة، كما تقوم غرفة العمليات بإعلام مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل يوم صباحاً.
إضافة لتزويد الوزارة بعدد الحالات المضبوطة وأقسام الموقوفين لديها، ليتوجه مكتب مكافحة التسول مع الآلية المخصصة لجمع الحالات ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة كالعرض على المحامي العام، وذلك حسب الحالة والفئة العمرية والجنس، لتحويله إلى دوُر الرعاية والتأهيل التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو الجمعيات الأهلية المُعتمدة من قبل الوزارة.
