شهدت الأسواق المحلية ارتفاع في مختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها، وبرر التجار وأصحاب المحال السبب بارتفاع أسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار أكثر من 15 مادة وعلى رأسها الألبان والأجبان، ومنذ يومين رفع أجور المواصلات 25% للآليات العاملة على المازوت و10% للعاملة على البنزين، لتزداد معاناة المواطن براتبه الذي لم تلحظه أي زيادة.
صحيفة "الوطن" المحلية، نقلت عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، أن رفع الأسعار بالمحصلة سيدفع ثمنه المستهلك النهائي أي المواطن، وقال: لا يمكن تسمية ما يحدث قرارات حكومية، بل تخبط حكومي، وهذه القرارات انعكاساتها سلبية على كل شرائح المواطنين.
وفيما يعتبر بعض المواطنين وجود سلع ضرورية لا بد من شرائها مهما ارتفع ثمنها، أوضح عربش أن هذا الكلام صحيح نظرياً لكنه غير مطبق على أرض الواقع، فحتى هذه السلع ما عاد بالإمكان اقتناؤها بضوء الرواتب المتدنية اليوم، وخصوصاً شريحة المواطنين التي تعمل بأجر يومي، ويأتي في مقدمتهم العاملون لدى القطاع العام.
واستبعد عربش وجود أي مبرر لرفع أسعار المشتقات النفطية اليوم، لأن أسعار النفط العالمية تراجعت 20 بالمئة وهي ما زالت في حال تراجع، وهذا الارتفاع لا يمكن تسميته إلا رداء لتغطية فشل جميع السياسات الحكومية ولاسيما النقدية منها التي فشلت في تثبيت سعر الصرف محلياً، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء التي يتم تسعير كل السلع وفقها وليس حسب تسعيرة المركزي.
وأكد عربش أن مستوى الحياة المعيشة في سورية تراجع وانحدر لأدنى المستويات، كما أن الحالة التغذوية في سورية بأسوء حالاتها وسيدفع ثمنها الجيل القادم.
