أصدرالرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2022، الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، بحيث يشمل المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات مستثنى منها البعض.
وتحدّثت المحامية لمى الجمل، عن بعض البنود المتضمنة في العفو العام الصادر عن المرسوم التشريعي 24، بحسب الجرائم والجنايات التي يشملها أو يستثنيها.
وبينت الجمل لإذاعة المدينة اف ام، بأن المرسوم "لا يشمل مرتكبي الجناية، ويشمل جميع المخالفات والجنح باستثناء المخالفة التي لها علاقة بحيازة الوثائق والمعلومات ومنعها عن الشهادة، وكل موظف اشترّط الحصول على منفعة مادية أو قيمة معينة مقابل تقديم واجبه".
وأضافت أنّ "مرسوم العفو لا يشمل أيضاً كل من أتلف جزئياً أو كاملاً أوراق خاصة بالمحاكم والمستودعات العامة، بالإضافة إلى من شهد أمام سلطة قضائية عسكرية أو إدارية بالباطل وأنكر الحق، واستخدم هوية كاذبة على جواز سفر أو حيازة رخصة صيد أو سلاح".
وتابعت أن "جريمة الزنا بالنسبة للرجل والمرأة، ومن خطف أو أخفى طفل أو أبدله بطفل أخر، أو نسب طفلاً لإمرأة لم تلده، ومن وعد فتاة بالزواج وفضّ بكارتها، وكل رجل تنكّر بزي امرأة للدخول إلى مكان خاص بالنساء، أيضاً لم يشمل مرتكبيها العفو".
وبالنسبة للجرائم غير المعفاة، قالت الجمل: "كل شخص افتعل حريق بقصد إلحاق الضرر أو خرّب آلة أو مركبة لإطفاء الحريق، ومن أقدم قصداً على عرقلة سير الإرسال الهاتفي أو البرقيات أو إذاعات الراديو، ومن أقدم على سرقة الأماكن المقفولة والمصانة مأهولة كانت أم لا بالخلع أو التسلّق أو استخدام مفاتيح مصنعة".
وأوضحت، أنّ "العفو لا يشمل أي عسكري سرق سلاحاً عائداً للجيش أو ذخائر، ألبسة، أجهزة، أو مالاً، مضيفة أن العفو يشمل الفرار الداخلي بشرط أن يسلم الشخص نفسه خلال مدة محددة أقصاها ثلاثة أشهر، والفرار الخارجي خلال أربعة أشهر".
وبيّنت "أنّ كل ما يتعلق بالجرائم والمخالفات التموينية وفق القانون 14 للعام 2015 والمرسوم 8 للعام 2021، من ضبط الجودة والتخديم والتخزين تم استثنائهم من المرسوم بالإضافة إلى العقوبات الخاصة بمخالفات البناء".
وفيما يتعلق بالحق الشخصي، كشفت الجمل، أن "العفو لم يشمل كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل الطابع المدني، أمّا إسقاط الحق الشخصي يستفيد من العفو بحال قام المدعي بإسقاط حقه عن الجنحة أو الجريمة على المدعي عليه، أي الحكومة اسقطت حقها العام وطلب المدعي عليه السماح والقبول من المدعي حتى يشمله العفو".
وأكّدت أنّ الجريمة وعقوبتها تتغير بكيفية استخدامها والغاية المنفذة من أجلها.
