على الرغم من أن قرض الـ 400 ألف ليرة الذي أعلنت الحكومة منحه للعاملين ليس بالمبلغ اليسير الذي يسدّ أدنى حاجات الناس في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، إلا أنه لقي استحسانا من الناس بانتظار الإعلان عن تعليماته التنفيذية والتي لم تصدر حتى الآن رغم توجيهات مجلس الوزراء الإسراع بها.
العاملون في الدولة ورغم اعتبارهم أن المبلغ قليل لكنهم سارعوا إلى مراجعة المحاسب وفروع المصارف من أجل الحصول على القرض، لكن الجواب أنه لم تصدر تعليمات تنفيذية للقرض رغم مرور 10 أيام على صدور القرار.
وأكدت مصادر مصرفية لموقع "أثر برس" المحلي أن المصارف الحكومية لم تباشر في صرف القرض كونه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية إدارية ولم تصدر بعد.
واستغربت المصادر تسميته بالقرض كونه من دون فوائد ويسدد في غضون سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة عليه، مشيرة إلى أن الجهات العامة ضمن القانون يمكنها منح سلف مالية للموظفين وتقسيطها على عام من دون فوائد، أما تسميته قرضاً يعني أن هناك معاملة سيتم إنجازها ويطلب تقديم كفلاء وآلية لاسترجاع القرض من خلال المحاسبين في الجهات العامة.
وسألت المصادر: لماذا لا يتم تحويل المبلغ إلى سلف مالية كما هو متبع في القانون وتحويل الأموال إلى المحاسبين لصرفها لمن يرغب من الموظفين مباشرة من دون الذهاب إلى المصارف ودوامة تأمين الكفلاء أو دفع بوليصة تأمين بدلاً من الكفلاء.
وبحسب ما ذكرت المصادر، فإن عدد العاملين في الدولة بحدود 2 مليون موظف ما يعني أن خزينة الدولة بحاجة إلى صرف ما يقارب 800 مليار ليرة للموظفين، مشيرةً إلى أنه في حال تم اعتباره قرضاً هناك شريحة كبيرة من الموظفين مقترضة من المصارف وصافي راتبها لا يسمح لها الاستفادة من القرض كونه مسموح بالقانون اقتطاع فقط 40 % من راتب الموظف فقط.
