تحدث تقرير صحفي عن وصول فساد بعض الوحدات الإدارية والبلديات، ولاسيما مهندسي المكاتب الفنية، إلى درجة متطورة من غض الطرف والتستر عن مخالفات سكنية، وإضافة طابق "خلسة"، في أضعف الإيمان، وأكثرها خطورة تلك الأبنية والعمارات التي تنجز بسرعة خارقة في انتهاك أعمى للقوانين والأنظمة والأعراف الاجتماعية؟
صحيفة "البعث" المحلية قالت في تقرير لها: إن الكل يعرف أن الهجمة على مخالفات البناء استعرت لدرجة لم تعد مقبولة، وبشكل علني ومفضوح، وتحت أعين المحافظات ومهندسيها، فالمتعهد يتبجح بالقول أن أي مهندس بلدية، مهما كبر أو صغر، يصمت مقابل "تسكيتة" ما، وفي أحسن الحالات لا يكلف السكوت عن المخالفة سوى رقم لا يساوي شيئاً عند الأرباح الطائلة التي يحققها المقاول في عمليات البيع والمتاجرة بمصير أناس يخاطرون بحياتهم في عمارات مجهولة المواصفات.
ونوّهت الصحيفة في تقريرها: أن تلك تهمة ليس المقصود بها بالطبع بعض الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والشرف، ولكن هؤلاء الفاسدين وبائعي الضمير الذين لا يمكن التساهل معهم في تمرير مخالفات من هذا النوع، حيث لا معايير ولا مواد تساهم في تقوية أسس وبنيان البنايات، عدا الزمن القياسي الذي تنجز فيها، ما يجعلها عرضة للميول والتشقق والهبوط والسقوط، في حالات يذكر التاريخ الكثير منها، وعندها لا ينفع الندم وسوق المذنبين والفاعلين إلى العدالة.
وختمت الصحيفة بالقول: هو جرس إنذار من الواجب قرعه قبل أن يقع الفأس في الرأس في ملف لا يمكن إغفاله في سياق الزحام واللهاث لمخالفات البناء وتداعياتها، في وقت تتسرب أنباء عن تحركات على مستوى المكاتب التنفيذية للمحافظات، ولاسيما في دمشق وريفها، لمحاسبة مهندسين وموظفين يثبت تورطهم في فساد مخالفات البناء على الأملاك الخاصة والعامة!
_1671952472.jpg)
