دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جميع الباعة بمختلف مسمياتهم لمراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم للحصول على سجل تجاري.
وذكرت الوزارة أن أقصى حدّ للمراجعة 15 من الشهر القادم، مشيرة إلى أن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
في سياق متصل، ردّت الوزارة على ما ينشر حول رفع الدعم لمن يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما ، قائلة إن قرار رفع الدعم لمن لدية سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة أما الدرجة الرابعة (وما دون) هم ضمن نطاق منظومة الدعم وبالأساس أصحاب المحال الصغير ة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري اكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظمومة الدعم.
وأضافت: كل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحا، والقانون يطبق على الجميع.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم8، يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.
ويعتبر السجل التجاري واحداً من أهم الخطوات التي تتجه الشركات الكبيرة لإنجازها عند البدء بتدشين الشركة، حيث تعتبر ذلك المرجع المهم الذي يبين للعملاء تفاصيل الشركة من خلال رأس مالها وتفاصيل المالك.
كما أن وجود السجل التجاري يخلق حالة من الراحة في التعامل الاقتصادي بين مقدم الخدمة أو التاجر وبين متلقي الخدمة، وفيه أيضاً ضمان للحقوق العمالية لموظفي الشركة، حيث يعتبر موجباً لتطبيق قانون العمل بكافة مواده.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أكد ضرورة حصول كل من يمارس العمل التجاري على السجل التجاري والتنسيق مع الغرف التجارية بهذا المجال لناحية إلزام الحاصلين على السجل بالانتساب إلى الغرف أسوة بباقي المهن التي لا تمارس عملها إلا بعد الانتساب إلى نقاباتهم.
