أوضح الخبير العقاري عمار يوسف، أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ، مبيناً أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية.
وتابع يوسف، في حديثه لموقع "أثر برس" المحلي، أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية.
وفيما يخص سوق العقارات، أوضح يوسف، أنه يوجد شركات تطوير عقاري موجودة بالاسم فقط "حبر على ورق"، وهي مرخصة حسب القانون 15 لعام 2008 الذي أعطى بعض الميزات والتسهيلات للشركات التي تعمل بالبناء والهدف من إحداث تلك الشركات هي معالجة المناطق العشوائية وحل مشكلة السكن، مضيفاً: منذ صدور القانون إلى الآن لم نلمس أي نتيجة على أرض الواقع.
وبين أن بيئة الحرب غير مناسبة لعمل شركات التطوير العقاري وبالتالي سيكون هناك جمود كامل، مضيفاً أنه لا يوجد أي شركة عملت منذ صدور القانون إلى هذه اللحظة.
وأكد يوسف أن سوق العقارات كغيره ذاهب نحو الأسوأ، مؤكدا أن ارتفاع أسعار العقارات وهمي ونتيجة التضخم، لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.
وأضاف أن تاجر العقارات يفضل أن يبقي عقاره على وضعه الحالي خوفاً من أن يبيعه ولا يستطيع أن يشتري مثله فيخسر لأنه بين اليوم والآخر تتغير الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن المواطن إذا فكر بشراء منزل وكان موظف براتبه الشهري فهو تقديراً بحاجة لـ350 سنة ليشتري منزلاً بشرط أن تبقى الأسعار على وضعها الآن.
بدوره، أكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، أيمن المطلق، وجود نحو 73 شركة تطوير عقاري مرخصة تعمل في سوريا.
فيما ارتفعت أسعار العقارات بشكل خيالي في العاصمة دمشق وريفها، حيث بلغ سعر منزل بإحدى أحياء العاصمة مليار ليرة سورية، أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة فلم يتغير الأمر كثيراً فتراوح سعر منزل مساحته 80 متراَ 700 مليون ليرة سورية.
_1_1751386247.jpg)
