قوالب الكيك التي كانت ملازمة لسهراتنا السنوية، يبدو أنها ستغيب عن معظم السفرات لهذا العام، بعد أن ارتفت أسعارها بشكل كبير.
حيث يتراوح سعر قالب كيك لـ 4 أشخاص محشو كريمة وفواكه بين 35 – 45 ألف ليرة سورية، بينما سعر قالب كيك لـ 6 أشخاص محشو كريمة وفواكه وبعض من المكسرات 50 ألف ليرة سورية، أما سعر قالب لـ 8 أشخاص يتراوح بين 70 – 80 ألف ليرة.
وتختلف الأسعار بين محل وآخر وهذا النوع من الكيك يكون جاهز ضمن المحل، أما بحال كان الكيك بتصميم معين واختيار معين لنوع الحشوة يصل سعر الكيك لـ8 أشخاص لـ 200 ألف ليرة سورية بحسب ما ذكره موقع "أثر برس" المحلي.
وتقول زهراء للموقع، إنها اعتادت على شراء قالب كيك لأولادها بمثل هذه المناسبة بالإضافة لبعض المكسرات والعصائر، لكنها انصدمت بالأسعار ولهذا السبب ستحتال على الأولاد وتجلب لهم قالب حلوى سادة وتزينه بنفسها في المنزل.
أما تيسير، يقول إن الاحتفال هذه السنة سيكون خالٍ من الحلويات وسيكتفي بشراء بعض الوجبات السريعة ليتناولوها على العشاء مع بعض السلطات المحضرة في المنزل لأن باعتقاده أن الظروف المعيشية وما نمر به لا يدعي للسرور وكل تلك الضحكات وراءها غصة في القلب.
ويصف أبو عماد،صاحب أحد محال الحلويات، الإقبال على شراء الكيك بغير الجيد، مثل السابق بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن السبب ليس أصحاب المحلات، فالأسعار تحلق كل يوم وتختلف وهم يعملون كل يوم بيومه حتى لا يتعرضون لخسارة كبيرة فهو لم يصنع سوى عدد قليل من القوالب تم عرضها في المحل.
بدوره، بين رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، أنه تم منذ يومين إعلام مدير تموين دمشق لمتابعة موضوع فوضى أسعار الحلويات ليتم ضبطها ومخالفة المحال التي تبيع بسعر زائد وتم إرسال دوريات من التموين لمختلف المناطق.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون المناسبات والاحتفالات ويرفعون أسعارهم، لافتا إلى أنه بصورة عامة هناك فوضى بالأسعار عموماً، وذلك يعود لتذبذب سعر الصرف وعدم توفر المحروقات والتي تعد مادة أساسية في عمل الحلويات.
وأضاف: لا يمكن ضبط الأسعار طالما أننا لا نستطيع توفير المواد الأساسية كالمازوت والغاز لصانعي الحلويات.
وأكد معقالي أنه يجب على وزارة التموين أن تراعي المستهلك والتاجر بنفس الوقت للمحافظة على ما تبقى منهم من خلال إنصافهم، مبيناً أن الحكومة تعد شريكة برفع الأسعار بسبب الضرائب والرسوم المفروضة عليهم وهذا سينعكس سلباً على المواطن بشكل مباشر لأن التاجر بكل تأكيد لا يفتح محل ليخسر.
وطالب أن يتم تخفيض الرسوم والضرائب على التجار لمنع التجار من إغلاق محالهم، كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يتم إشراكهم في وضع التسعيرة وفي الاجتماعات التي تقيمها لأنه بسبب عدم دعوتهم والأخذ بخبرتهم سيكون لديهم غموض حول بعض الأمور التي يتم إقرارها.
