قال الباحث الزراعي الدكتور حسام الدين خلاصي، أنه يجب الاتجاه نحو الاستثمار في الزراعة الكفوءة التي تعطي أكبر إنتاج يؤمن السلة الغذائية المحلية.
وأكد خلاصي، أن الدعم للزراعة يجب أن يكون غير مشروط، بحيث يبقى العقد بين الحكومة والمستثمر، أما المزارع والمواطن فهما اليد المنتجة وغير المعنية بأصول الاستثمار، وتقدم له التسهيلات كلها من سيولة ومستلزمات، كما يمكن إقامة شراكات على المساحات الواسعة بين الاستثمار وأصحاب الأراضي بنسب ربح تخضع للقانون، ومهمة الحكومة توفير المناخ الدائم والتشجيعي للمستثمرين.
وأضاف أن أي استثمار تمنحه الهيئات الاستثمارية يعود بفوائد كثيرة: منها إبقاء رأس المال الموجود، و استقدام رأس المال الخارجي ما أمكن، وتشجيعه على الاستثمار الداخلي، و تدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة.
وأكد خلاصي لصحيفة تشرين المحلية، أن هناك مروحة كبيرة من الاستثمارات المحلية، خاصة أنها تريد النهوض بعد حرب طحنت كل شيء، ولكن بالنظر لواقع الحصار وما يفرضه يجب أن تتوفر ثلاثة مجالات مهمة للاستثمار، الذي يجب توجيهه من الحكومة بل فرضه عبر قوانين أو خطة محكمة على المستثمرين وهي الزراعة و الصناعة المرتبطة بالزراعة والصناعات الدوائية.
