في الوقت الذي يعيش المواطنون أياما صعبة بسبب الغلاء الفاحش، فإن الكثيرين ينتظرون التعليمات التنفيذية لقرض العاملين الذي أعلن عنه مجلس الوزراء للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بسقف 420 ألف ليرة لمدة عام.
وتوقعت مصادر مصرفية لصحيفة "تشرين" المحلية، أن تكون عملية وإجراءات الحصول على القرض المذكور سريعة جداً لا تستغرق أكثر من يوم واحد، وهو اليوم الذي يتقدم به المقترض للحصول على القرض أي قرض فوري.
وكشفت المصادر عن أن الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة سيتمتعون بميزة الحصول على القرض من دون كفلاء، أما المؤقتون فسيضطرون لتقديم كفيل.
ولفتت المصادر للصحيفة المحلية، إلى أن المصارف العامة ستتقاسم استلام طلبات الحصول على القرض وفق سيناريو محتمل يقوم على حصول الموظفين على القرض من المصارف الموطنة رواتبهم لديها، كالمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، وما تبّقى يحصلون عليه من مصرفي التوفير والتسليف الشعبي.
وفيما يتعلق بالحاصلين على قروض من المصارف العامة، أكدت المصادر أنه لن يؤثر في الحصول على قرض الـ 420 ألف ليرة، فالتعليمات التي ستصدر قريباً لن تأخذ كفاية راتب الموظف بالحسبان أو شرطاً للحصول على القرض المذكور، معتبرة إياه قرضاً بسيطاً ولا يحتاج إلى إجراءات وشروط كالتي تتطلبها الأنواع الأخرى من القروض.
ومن المتوقع، حسب المصادر، أن مديري المصارف العامة سيعقدون اجتماعاً بعد صدور القرار الذي ينظم الحصول على القرض المذكور والذي ستتحمل الخزينة العامة للدولة كل الأعباء المالية المترتبة عليه.
