علق نقيب المحامين الفراس فارس، على قرار فرض رسوم على المحامين المسافرين، وأوضح أن التعميم اختياري، وجاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى مغادرة عدد كبير من المحامين بنسبة 15% من البلاد، وبالتالي جاء القرار حلاً لهم بحيث يحتسب لهم سنوات عمل لرفد صناديق نقابة الخاصة بالصحة، ورواتب المتقاعدين وغيرها.
وبيّن فارس لإذاعة "شام اف ام"، أن قسماً كبيراً من المحامين غادر البلاد دون تصريح، وبحسب القانون يحق للمحامي السفر لمدة شهرين خلال العام الواحد، أما بحال التغيب أكثر من ذلك دون التصريح يشطب اسمه من النقابة، أو يمكنه إجراء ترقين لقيده والمغادرة، وبالتالي جاء التعميم بدفع الرسوم كحل بديل للراغبين.
وأشار الفارس إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين غادر البلاد وما زال اسمهم موجوداً، ولكن دون دفع بدائل، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بوضعهم الحالي، لافتاً إلى أن الرسوم حددت بعد اتفاقات ونقاشات عديدة بهذا الخصوص.
ولفت إلى أنه تقدّم 100 محامي بطلبات إلى النقابة للتصريح عن المغادرة السابقة بغية تسوية وضعهم، وذلك بعد صدور التعميم المتعلق بالسماح للمحاميين المنتسبين إلى النقابة بالسفر إلى خارج القطر، موضحاً أنه يمكن للمحامي أن يقدّم الطلب دون الحضور شخصياً، وفي حال انقضاء المدة المحددة حتى الشهر السادس ولم يتّبع التعليمات الواردة في التعميم لايتعرض لأي مساءلة قانونية إنما يشطب قيده من النقابة فقط ، مشيراً إلى أن عدد المحامين الذين خارج القطر 4000 من 40 ألف محامي.
وبموجب التعميم، يجب تقديم طلبات المغادرة إلى النقابة المركزية للتصريح عن المغادرة السابقة من تاريخ 2023/1/3 ولغاية 2023/6/1، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون تنظيم المهنة وقانون التقاعد.
