وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.
كما نصّت التوصية على الاستمرار بآلية تمويل المستوردات بالنسبة للتجار وذلك عبر تسديد 50% من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة، وذلك عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد، واستكمال المبلغ المتبقي خلال مدة شهر من إدخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي.
وفيما يخص الصناعيين فستكون آلية التمويل الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لصناعتهم من خلال تسديد 30% من قيمة البضائع عند التقدم بطلب التمويل، وسيكون إدخال المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة.
بالإضافة إلى ذلك، نصت التوصية أنه عندما يكون هناك استيراد لمادة هي عبارة عن منتج جاهز ويوجد إنتاج محلي مماثل له، فستكون الأولوية بالتمويل للمادة الأولية اللازمة للصناعي على حساب تمويل المادة الجاهزة للتاجر.
