بلغ حجم مساحات الأراض الزراعية من أملاك الدولة المؤجرة أكثر من 18مليون دونم وفقاً للبلاغ 2307 الصادر من وزارة الزراعة، وتم تحديد أجور أراضي الدولة (أملاك أو استيلاء) حسب واقع الأرض وطبيعة الاستثمار والموقع.
وحدد بدل أجرة الدونم في الحد الأدنى بعل بألف ليرة، والمروي بـ3 آلاف ليرة، والمشجر بـ4 آلاف ليرة سنوياً، وبالنسبة لأراض الدولة المستثمرة بالمقالع أو المشغولة بالسكن للمقالع 75 ألف ليرة سنوياً أي أقل من ثمن متر مربع حصويات، والأراضي المشغولة بالسكن 70 ألف ليرة سنوياً.
وبالنسبة للأرض المستثمرة والمؤجرة كمنشآت إنتاج حيواني، حدد البلاغ أجرة الدونم في داخل التنظيم ضمن المدن 225 ألف ليرة سنوياً، وخارج التنظيم 37500 ليرة الحد الأدنى، وفي القرى داخل التنظيم 112500 ليرة، وخارج التنظيم 30 ألف ليرة.
وبالنسبة للأراضي المستثمرة والمؤجرة لغايات تجارية وصناعية وسياحية وأفران، يؤجر الدونم داخل التنظيم بـ1,600 مليون ليرة سنويا وخارج التنظيم 400 ألف ليرة وفي القرى داخل التنظيم 400 ألف ليرة وخارج التنظيم 240 ألف ليرة.
بدوره، أوضح مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرج البديوي في تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية فيما يخص تدني قيمة الاستثمار مع التضخم الكبير اليوم، أن وزارة الزراعة أرسلت لرفع الحد الأدنى في عام 2021 إلى اللجنة الاقتصادية وجاء مع الرفض لكون هذا يعتبر دعماً للفلاحين من أجل الإنتاج الزراعي.
أما التعديات على أملاك الدولة، فالمرسوم 40 لعام 2012 سمح بإزالة جميع التعديات وهي واضحة من خلال الصور الجوية ومن مسؤوليات المجالس المحلية والبلديات، ولكن ازدياد التعديات سببه التقصير من قبل البلديات في قيامها بواجبها.
وأشار البديوي إلى وجود مقترح ودراسة لتحويل أملاك الدولة كاملة إلى هيئة وليس فقط الزراعية منها لكن هذا المشروع لم ير النور بعد.
18 مليون دونم من أراض الحكومة مؤجرة بـ «تراب المصاري».. البديوي: هناك مقترح بتحويل أملاك الدولة كاملة إلى «هيئة»
