أكد وزير النقل زهير خزيم وجود تطوراً في أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات على مستوى القطر بحيث يتم إنجاز أي معاملة في أي مديرية أو دائرة نقل من أي محافظة أو ريف من دون العودة للمصدر، والعمل ضمن بيئة دفع إلكتروني متكاملة الأمر الذي وفّر تنقلات وأعباء سفر وجهوداً ومصاريف مالية لملايين المواطنين.
وأضاف في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية، إطلاق خدمات (تجديد ترخيص مركبة وكشف اطلاع) إلكترونياً من أي منفذ إنترنت دون الحاجة للوجود في مديرية النقل، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو /2/ مليون معاملة إلكترونية بعوائد وصلت إلى ما يقارب/ 100/ مليار ل.س دفع إلكتروني العام الماضي، مع أرشفة /95/ مليون وثيقة.
أما بالنسبة للعمل في مشاريع المواصلات الطرقية، فقد تمت زيادة معايير السلامة المرورية على الأوتسترادات والطرق المركزية عبر رفدها بالإشارات والشاخصات التي يتم إنتاجها وتصنيعها محلياً في معمل الدوير التابع للمؤسسة، والقيام بتخطيط ودهان طرقي للمقاطع الطرقية ذات الأولوية المرورية والمناخية.
كما يتم إجراء الصيانة الدورية الإسعافية للمقاطع الطرقية المتخرّبة وإصلاح أي عيوب تظهر، ومعالجة التصريف المطري خاصة في طرطوس واللاذقية وحمص، واستمرار أعمال إنجاز طريق حمص- السلمية – حماة، وحمص- مصياف) ووضع عدد من الجسور والتحويلات الطرقية في حلب ودير الزور وحماة بالخدمة.
وفي مجال النقل البحري أشار خزيم إلى تحقيق نقلة نوعية في إيرادات وعوائد طرح الأملاك البحرية العامة عبر المزادات العلنية والبحث عن كل المواقع التي يمكن زجها في الخريطة الاستثمارية على امتداد الشريط الساحلي، إضافة إلى الإقبال الطلابي الكبير على الدراسة والتدريب في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري والثانويات المهنية البحرية بهدف دخول سوق العمل في هذا القطاع المهم، والتطور النوعي في جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمتدربين بعد حصول المؤسسة على شهادة جودة التعليم /ISO/ أيزو 2018- وأيزو2015، واعتماد أنظمة تسجيل إلكترونية مؤتمتة.
ويتم العمل على تأهيل مخابر المرافئ السورية، والحصول على الاعتمادية الدولية لمخابر مرفأ طرطوس. وتوفير خدمات إصدار جواز السفر البحري وفتح منافذ لتوفير تنقلات السفر وتبسيط الإجراءات، وافتتاح أول مركز امتحاني متكامل تشرف عليه المديرية العامة للموانئ، وتوسيع أعمال صيانة بعض السفن والزوارق محلياً، والتدخل والاستجابة السريعة لأي طارئ كالتلوث البحري أو الإنقاذ بما يحافظ على السلامة ويضبط حركة السفن في المياه الإقليمية، وإحداث هيئات تصنيف بحرية لبناء وتصنيف السفن والكشف عليها واصلاحها وما توفره من خدمات ملاحية وتفتح فرص عمل وتنمي سوق الإنتاج البحري.
