رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب.
وقال يوسف، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني.
وأشار لموقع "هاشتاغ"، إلى أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.
وبين يوسف أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.
وأضاف: عندما يكون راتب الموظف 120 ألف وحاجته الحقيقية نحو 3 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، فإن الحل الوحيد أمامه هو الاستقالة.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن عدد موظفي القطاع العام يقارب حالياً المليوني موظف، مبيناً أن هذا العدد يمثّل كارثة كبرى في حال توسّع موجة الاستقالات.
