أصدرت وزارة الصناعة الآلية الإجرائية لطلب حصول الشركات على الإعفاءات الضريبية.
وتتضمن الآلية الإجرائية التي أصدرتها الوزارة، والمرتبطة بوجود نسبة مكون محلي في منتجات الشركة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تقديم طلب من المستثمر مرفق بالثبوتيات والمستندات اللازمة إلى هيئة الضرائب والرسوم عن طريق هيئة الاستثمار، لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
وبينت الوزارة في تعميمها الموجه لاتحاد غرف الصناعة السورية، أن الإعفاء الضريبي يبدأ من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ، حيث تحدد نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بناءً على كتاب صادر من الجهة المعنية حسب كل حالة، على أن تحال كافة الأوراق إلى هيئة الضرائب والرسوم لإصدار القرار اللازم بالإعفاء.
ودعت الوزارة الصناعيين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 18 إلى مراجعة غرف الصناعة أو مديريات الصناعة في المحافظات للحصول على مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر في أيار عام 2021 يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
