ارتفعت تكلفة قطع غيار السيارات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مع قلة توفرها وازدياد الطلب عليها بسبب أنواع الزيوت المستخدمة وكثرة الحوادث في سورية.
صحيفة "تشرين" المحلية، نقلت عن نائب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة السيارات" محمد سالم زرقاوي إن "أسعار قطع الغيار ارتفعت خلال قرار فتح إجازة الاستيراد بما يتراوح بين 40 إلى 45%".
وتابع أن "عدم توفر قطع غيار السيارات بالشكل المطلوب يعود لسببين رئيسيين هما توقف الشحن الجزئي الذي كان يخفض الكثير من التكاليف، ويسهم في توفير قطع غيار السيارات من دول مختلفة وبأنواع مختلفة أيضاً".
وأكد أن "ما حصل مؤخراً هو أن أي قطعة يريد المستورد استيرادها تحتاج إلى معاملة، كفتح إجازة استيراد التي أصبحت شروطها مكلفة كثيراً، ما تسبب بنقص الكميات المستوردة بما لا يقل عن 60% خلال عام بعد توقف معظم العاملين في هذا المجال عن ذلك، في حين أن السبب الثاني يعود للوضع العام وارتفاع سعر الصرف أمام الليرة السورية".
واعتبر زرقاوي أن "آلية العمل الحالية قلصت عدد الأشخاص الذين يستوردون قطع الغيار بما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهذا يعني مزيداً من الاحتكار وغياب المنافسة وبالتالي ارتفاع أسعار القطع".
وذكر أن "هناك طلباً كبيراً على الكثير من قطع الغيار بسبب الواقع الحالي، حيث يزداد الطلب على قطع الدوزان بسبب سوء وضع الطرقات وكثرة الحفر، وكذلك الميكانيك بسبب أنواع الزيوت المستخدمة، والصاج والطبون بسبب كثرة الحوادث".
ولفت إلى ازدياد الطلب على قطع الغيار المستعملة لأن تكاليفها أقل، في حين أغلب أصحاب السيارات أصبحوا يحجمون عن التصليح ويستعيضون عنه بأي طريقة بسبب تكاليفه المرتفعة.
وبيّن أن "الاستيراد من دبي يأتي في الدرجة الأولى للقطع الجديدة وبما لا يقل عن 60% من المستوردات، وأن هذه الأنواع لها شريحة محدودة، خاصة بعدما ارتفعت أسعارها بما لا يقل عن 100%"
وشدد نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات أن "حل مشكلات قطع الغيار يتطلب السماح بالشحن الجزئي وإلغاء شرط التمويل، وأن أياً من الإجراءين سينعكس على تخفيض أسعار قطع الغيار بشكل لافت".
