كشف رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة بما يتعلق بمشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية أن معظم الرسوم التي تم رفعها "بنسب معقولة" على حد تعبيره متعلقة بتصديق الوثائق، وخصوصاً أن هناك رسوماً مازالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن مرجانة قوله إن مشروع القانون الذي يدرس حالياً في اللجنة ولم تنته من دراسته بعد قبل عرضه تحت قبة المجلس لما له من أهمية كبيرة باعتبار أنه جمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد.
ولفت إلى أنه حالياً كل رسمين قنصليين أو أكثر لديهم مرجع قانوني أو مرسوم ومن هذا المنطلق فإن المشروع الجديد سوف يوحد هذه القوانين في قانون واحد.
وأشار مرجانة أن مشروع القانون ما زال يدرس في اللجنة وأنه في الأسبوع الماضي تم الانتهاء من مناقشة جزء منه وهناك جزء آخر تم تأجيل مناقشته لاجتماعات اللجنة القادمة وهو خاص بالرسوم القنصلية البحرية.
ونوه إلى أنه تم تأجيل مناقشة المشروع حتى تتكون صورة واضحة من اللجنة عن هذه الرسوم لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع، حيث تم الطلب من وزارة المالية الحضور في الاجتماعات القادمة حول مشروع القانون حتى تكون هناك صورة واضحة عن طبيعة الرسوم القنصلية البحرية ولا يكون هناك أي لبس حوله.
وفيما يتعلق بموضوع تواصل اللجنة مع السوريين في الخارج بين مرجانة أنه مع وجود المنصة سهلت على السوريين في الخارج الكثير من أمورهم لأن تعاملاتهم أصبحت عن طريق المنصة الإلكترونية لإجراء المعاملات الخاصة بهم ومراجعة السفارة ما يخفف الازدحام على السفارة السورية في الخارج كما أن هذا يقلل الاستغلال والسماسرة باعتبار أن الحجز أصبح إلكترونياً.
