كشف نقيب مقاولي اللاذقية طارق أبو دبوسة، عن تعميم يتعلق بإلزام شركات القطاع العام بعدم التقدم لمشروعات تقل قيمتها عن مليار ليرة، ليكون أمام المقاولين في المحافظة أحقية التقدم للمشروعات الأقل وهذا يعود بالنفع على مسير العمل.
ولفت في حديثه لصحيفة "الوطن"المحلية، إلى أن هذا الأمر يحقق العدالة بتوزيع المشروعات بين المقاولين والشركات العامة، ما يمنح المقاولين فرصة للعمل والتقدم إلى الأمام بعد الظروف الصعبة والتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية.
وذكر أن عدد المتقدمين للانتساب هذا العام 38 مقاولاً فقط، ليصبح العدد الإجمالي نحو 600 مقاول وذلك بسبب عدم تجديد مقاولين بعد رفع الرسم السنوي مؤخراً.
من جهته، أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية عبد الرحمن سليمان تطبيق برنامج المحاسبة المركزي وإلغاء العامل البشري في عملية تسديد الرسوم والمعاملات الأخرى بفرع نقابة اللاذقية لأول مرة بين فروع المحافظات عبر برنامج مؤتمت بالكامل.
كما أشار سليمان على هامش مؤتمر فرع مقاولي اللاذقية السنوي، إلى العمل على تعديل التصنيف حيث إن إصداره بات قاب قوسين أو أدنى، إضافة إلى الاتفاق مع نقابة المهندسين حول آلية تسديد الرسوم لعقود المشروعات، مشيراً إلى إعداد دراسة لإعفاء المقاولين المتقاعدين من رسوم الاشتراك السنوي ورسوم الخزانة والإبقاء على رسوم إعانة الوفاة والمساعدة الصحية.
ولفت في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية إلى الإنجازات التي حققتها النقابة خلال الفترة القليلة الماضية حيث تم منح ميزات تتعلق بالمصرف الصناعي عبر تقديم تسهيلات كبيرة وتبسيط إجراءات وتعاملات بالكفالات ما يوفر سيولة ويؤدي إلى استفادة المقاول وتذليل العقبات أمامه بشكل عام.
وشدد نقيب مقاولي سورية على أهمية إنجاز ما يتعلق بتبرير المدة على الكشوف وفروقات الأسعار، مبيناً أن عدداً من المقاولين استردوا مئات الملايين بعد قرار فروقات الأسعار بتبرير المدة إذا لم يتم صرف الكشف في موعده.
وفيما يخص الضمان الصحي، أكد سليمان أن الهدف من آلية الضمان هو رفع الإعانة الصحية والمساعدة الاجتماعية بما يرفع فاتورة الضمان الصحي، مع التأكيد على ألا يتم صرف الفواتير بشكل عشوائي.
