علقّت جمعية حماية المستهلك على قرار وزارة التجارة الداخلية بخصوص جهاز بيع الخبز والذي تراجعت عنه سريعا.
واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أنه في حال تم تنفيذ هذا الكتاب فإنه من الممكن أن يتخذ بعض معتمدي الخبز من رفع سعر الجهاز كذريعة لرفع سعر مبيع الخبز للمواطنين، وخصوصاً أن المعتمدين الجدد فقط هم من سيدفعون ثمن الجهاز بعد التعديل وليس القدامى، لذا من غير المنطقي أن يقوم أي معتمد قديم برفع السعر.
وطالب حبزة، بضرورة تشديد وتكثيف الرقابة التموينية على المعتمدين خلال الفترة الحالية ومعاقبة أي معتمد يقوم برفع سعر ربطة الخبز عن السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية.
ولفت لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن تجربة بيع الخبر عبر المعتمدين أثبتت فشلها بالعموم وخصوصاً في الريف، لذا يجب إيجاد بديل للمعتمدين بأسرع وقت من خلال قيام الوزارة بوضع أكشاك ثابتة في كل منطقة بعد القيام بإحصائية دقيقة لعدد السكان في المنطقة ووضع عامل تابع لمؤسسة المخابز يقوم بالبيع بالسعر المحدد وبجودة عالية أو وضع مستثمر للكشك.
وأوضح حبزة أن الجمعية رفعت منذ نحو الشهر كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية من أجل زيادة عدد أجهزة بيع الخبز في الفرن إلى جهازين أو ثلاثة بدلاً من جهاز واحد وذلك من أجل التخفيف من حالة الازدحام الحاصلة على الأفران وكي يحصل المواطن على مخصصاته بسهولة ويسر وكرامة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت أمس، قرارا يلزم أصحاب الأفران التموينية ومعتمدي الخبز في المحافظات بشراء جهاز بيع الخبز، والذي يبلغ سعره مليون ونصف المليون ليرة سورية، ودفع رسم سنوي 200 ألف ليرة سورية، بهدف مواصلة العمل، ليقوم الوزير عمرو سالم بالتراجع عن القرار بعد ساعات من صدوره.
