قامت الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي بضبط إحدى المكاتب التجارية بدمشق تقوم بالتعامل بالقطع الاجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته.
وتم مصادرة المبالغ المعدة لارتكاب الجرم وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا.
ويؤكد المصرف المركزي على الأخوة المواطنين والتجار عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم تعرضهم للاجراءات القانونية بما في ذلك المصادرة والغرامة.
