كشفت صحيفة محلية عن تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) تتعلق بمنح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت صحيفة "الوطن" المحلية أن وزير الكهرباء غسان الزامل أحال ملف فروقات الأسعار في بعض العقود إلى الرقابة الداخلية في وزارة الكهرباء وبعد التحقيقات الأولية التي أنجزتها الرقابة الداخلية واتضاح عدد من المخالفات طلب الزامل إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح التحقيق بعهدتها.
وأصدرت الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء منهم 5 مديرين (منهم مدير عام سابق) والباقون هم أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود إضافة لقرارات بمنع سفرهم.
يأتي ذلك بعد تكليف المجموعة المختصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعة التحقيق والتأكد من سلامة العقود والفروقات السعرية التي منحتها الكهرباء للمقاولين.
وقدرت قيم هذه التجاوزات والمخالفات بنحو 8 مليارات ليرة يتم العمل على استردادها من الجهة الرقابية المنفذة للتحقيقات.
وبحسب الصحيفة المحلية تبرز أهمية هذه التحقيقات والكشف عن التجاوزات من جراء حاجة الوزارة للكثير من عقود الصيانة والإصلاح والتوريد بسبب حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب على سورية والذي تجاوز وفق تقديرات سابقة لوزارة الكهرباء نشرتها «الوطن» 3000 مليار.
