بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، أن الذي يحكم موضوع الأسعار ومراقبتها هو السوق، لافتاً إلى أن العرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار في السوق لكن أن تحاول وزارة التجارة الداخلية فرض تكاليف ونسب أرباح على التاجر رغم قبولها بكل التكاليف المقدمة فهذا يعتبر أمراً غير صحيح باعتبار أن هناك تغيرات يومية في سعر الصرف وعوامل أخرى هي التي تحكم وتقيم السعر، مشيراً إلى أن توفر السعر يخلق حالة من المنافسة ويساهم بتحديد الأسعار.
وأشار اللحام لصحيفة الوطن، إلى أنه تم السماح باستيراد الكثير من المواد من دول مجاورة ومنها السعودية لكن لم تصدر حتى تاريخه التعليمات التنفيذية للاستيراد من السعودية، متوقعاً أن تنخفض الأسعار خلال الأيام القادمة.
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لصحيفة الوطن، أنه وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماع يوم الخميس الماضي، من أجل مناقشة النسب والهوامش الربحية التي يتقاضاها كل من المستورد والمنتج وتجار الجملة والمفرق على ضوء تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية والإنتاجية، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بخصوص تحديد نسب وهوامش الأرباح وكان هناك اختلاف بين المجتمعين بتحديد نسب الأرباح.
وأضاف أنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون الوزير سامر السوسي وبحضور ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين، وأعضاء من جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، فإن أصحاب المعامل والمنتجين والتجار طالبوا بإعطائهم نسب أرباح كبيرة على حين أن الوزارة أو جمعية حماية المستهلك تريد تحديد الحد الأدنى من الأرباح، ولم يتم الاتفاق على نسب محددة للأرباح، مشيراً إلى أن تحديد نسب الأرباح يجب أن يتم بناء على بيان التكلفة الحقيقي الذي يقدم للوزارة، موضحاً أنه ليس هناك بيان تكلفة ثابت إنما متغير وفقاً لمتغيرات التكاليف.
ولفت حبزة، إلى أن المنتجين قالوا إن المعامل ستغلق في حال تم تحديد نسب أرباح تتراوح بين 3 و5 بالمئة وهم يريدون نسب أرباح تتراوح بين 7 و9 بالمئة ولم يتم الاتفاق على ذلك.
