تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات وقطع التبديل.
وعلّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأنباء، قائلة: إن كل ما جاء هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وكل ما حصل أن أحد الأشخاص قام بتأسيس شركة وتم تسجيلها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية الشركات شأنه شأن مئات الشركات، وحصل على أساسها سجلا تجاريا من درجة تسمح له باستيراد السيارات وقطعها.
وأضافت الوزارة: هذا السجل يوجد لدى العديد من الشركات المرخصة أصولا والتي تعمل في نطاق استيراد السيارات وقطعها أو حتى غيرها من المواد، ولكن هذه الشركة التي حصلت على السجل التجاري، لم تحصل على اجازة الاستيراد التي تسمح لها باستيراد السيارات.
وأضافت: من شروط الحصول على إجازة استيراد لأي مادة كانت يجب أن يكون حاصل على سجل تجاري حسب الأنظمة والقوانين، كما أن استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وانما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.
