كشفت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، مادلين الشلي، عن دراسة قانون جديد ينظم عمل الهيئة، مشيرة إلى أنه يتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب ومن المتوقع إقراره قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الشلي في حديث لصحيفة "البعث" المحلية، أن دور القانون الجديد تنظيم عمل قطاع الاتصالات العصري في الدولة ومهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة خصوصاً الأدوات العصرية مثل الحوسبة السحابية والتوقيع الإلكتروني، كما سينظم آلية عمل التطبيقات الإلكترونية، وترخيصها، إضافةً إلى العديد من الجوانب الأخرى.
وأكدت الشلي أن الهيئة تنتظر القانون الجديد والتعليمات التنفيذية للبدء في منح مهل نهائية للتطبيقات غير المرخصة بموائمة أوضاعها من النظم والقوانين، والتي سيتم حظرها بعد انتهاء المهل المحددة، ونوهت إلى عدم التساهل في الإضرار بسلامة المتعاملين وتعريض خصوصياتهم للخطر.
وشددت الشلي على قدرة الهيئة على حظر جميع التطبيقات المخالفة مهما كان مصدرها من داخل الدولة أو خارجها، ولفتت إلى أن الهيئة تعمل على فحص التطبيقات التي تتقدم بطلبات الترخيص وتتأكد من اجتيازها الاختبارات الفنية قبل منحها الترخيص المبدئي.
وأشارت في حديثها للصحيفة المحلية، أنه يتم الطلب من التطبيقات غير الناجحة في الاختبار تصحيح أوضاعها وإغلاق الثغرات الموجودة ليعاد فحصها والتأكد من جاهزيتها، ضماناً لأمن وسلامة المتعاملين مع التطبيقات.
