تواصل الأسعار في الأسواق المحلية ارتفاعها اليومي، والذي وصل مستويات قياسية، لم تشهدها البلاد من قبل.
حيث يتراوح سعر ليتر الزيت النباتي بين 19 و20 ألف ليرة وسعر كيلو السكر بين 7 و8 آلاف ليرة وسعر كيلو الطحين بحدود 6500 ليرة وسعر كيلو البرغل بـ7 آلاف وسعر كيلو الرز المصري الفرط بـ8 آلاف.
كما بلغ سعر كيلو الرز المغلف من النوع الممتاز بحدود 18 ألف ليرة وعلبة المتة زنة 250 غراماً مازالت تباع في السوق السوداء بسعر غير نظامي يتراوح بين 9500 و10 آلاف ليرة، أما بالنسبة للألبان والأجبان فإن سعر اللبنة البلدية يتراوح بين 18 و20 ألف والجبنة البلدية بين 20 و25 ألفاً والجبنة الشلل بين32 و35 ألف ليرة وكيلو اللبن الرائب بين 4500 و5 آلاف.
وأكد بعض أصحاب محال المفرق، أن الأسعار تشهد ارتفاعاً يومياً منذ ما يقرب من الشهرين وتجار الجملة يقومون بشكل يومي برفع مادة أو اثنتين كحد أدنى، مؤكدين أن المواد متوافرة بالسوق وتحسنت عن الفترة السابقة لكن ليس بالشكل الكافي.
في هذه الأثناء، عادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للتعليق على التعميم الخاص بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الأسعار صعودا بين ساعة وأخرى، نفت الوزارة أن يكون هذا التعميم بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع من دون الرجوع للوزارة، إنما هو عبارة عن ضبط للسوق، مبينة أن الهدف من إصدار التعميم متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف.
وأضافت الوزارة حسب صحيفة الوطن، أن المنتج والمستورد لغاية تاريخه يقدم بيان تكلفة للوزارة ولم يتم إلغاء هذا الأمر بعد صدور التعميم، موضحاً أنه قبل صدور التعميم كان المنتج والمستورد ينتظران صدور التسعيرة الأسبوعية أو النصف شهرية أو الشهرية من الوزارة، أما بعد صدور التعميم فأصبح يسعر مواده بنفسه بشكل يومي بناء على بيان التكلفة وتم إلغاء صدور النشرات السعرية من الوزارة.
وأكدت أنه بعد صدور التعميم توافرت المواد بشكل أكبر في السوق وهذا ماتم رصده خلال الجولات على الأسواق وهناك بعض المواد انخفض سعرها بنسبة قليلة بعد توافرها في السوق مثل السكر، رغم أن جولة الوطن أثبتت أن السكر قد ارتفع سعره.
